مکانیزم تحقق مبانی اقتصاد اسلامی (گفتگو با حجت الاسلام دری نجف آبادی نماینده مجلس شورای اسلامی)
16 بازدید
نحوه تهیه : گروهی
محل انتشار : اطلاعات سیاسی - اقتصادی ) اذر 1365 - شماره 3 )(5 صفحه - از 9 تا 13)
تعداد شرکت کننده : 0

مکانیزم تحقق مبانی‏ اقتصاد اسلامی

بررسی وجوه تمایز سیستم اقتصادی‏ اسلام با سایر مکاتب،حد و حدود مالکیت‏ در اسلام،تعیین مکانیزم و ابزارهای لازم‏ برای مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی‏ و همچنین تنظیم ضوابط حاکم بر فعالیت‏ بخشهای مختلف جامعه،شیوه‏ها و اشکال‏ مختلف اجرای حاکمیت اقتصادی اسلام و... از جمله مباحثی هستند که در چهارچوب‏ بحث«نقش دولت در اقتصاد از دیدگاه‏ اسلام»مورد بررسی قرار می‏گیرند.

در این رابطه خبرنگار ما در گفتگویی‏ با حجت الاسلام دری نجف آبادی نماینده‏ تهران در مجلس شورای اسلامی مسائل‏ فوق را مورد بحث قرار داده است که ذیلا از نظر خوانندگان عزیز می‏گذرد:

ویژگی‏های اقتصاد اسلامی

*سئوال:به نظر شما مشخصات یا وجه تمایز سیستمهای مختلف اقتصادی با یکدیگر چیست و در این مورد وجوه تمایز سیستم اقتصادی اسلام را با سایر سیستم‏ها بیان کنید.

*جواب:بررسی تمایز سیستم اقتصادی اسلام و سیستم‏های دیگر از لحاظ تئوریک احتیاج به بحثی مفصل‏ دارد که حوزه‏ها و دانشگاهها باید به آن توجه کرده و ابعاد مختلف آنرا روشن کنند.این بحث ابعاد زیادی دارد و در ضمن یک بحث کوتاه یا یک سخنرانی نمی‏توان تمامی این‏ ابعاد را بطور کامل بیان کرد،اما بطور مجمل در اینجا به‏ نکاتی اشاره کرده و پاره‏ای از وجود تمایز میان دو سیستم‏ اقتصادی جهان یعنی کاپیتالیسم و سوسیالیسم را با اسلام‏ بیان می‏کنیم.

نظام اقتصادی اسلام از لحاظ مبانی،اهداف و روش‏ها کلا با سیستم‏های دیگر تفاوت دارد.اصل و اساس در نظام‏ سرمایه‏داری،بر پایه مالکیت خصوصی و در نظام‏ سوسیالیسم بر پایه مالکیت عمومی و دولتی بر ابزار تولید قرار دارد ولی در طول زمان هر دوی این نظامها به سوی‏ یک شکل خاصی از مالکیت یعنی«مالکیت مختلط»سیر کرده‏اند.البته با این تفاوت که هر یک ازاین نظامها اساس‏ مالکیت را در نظام اقتصادی خود حفظ کرده‏اند.

هر یک ازاین دو نظام یک طیف وسیعی را شامل‏ می‏شوند و لذا از یک چهارچوب مشخص و ثابتی‏ برخوردار نیستند و با توجه به شرایط،تغییراتی در نظام خود بوجود می‏آورند.بطورکلی در نظام اقتصادی اسلام،اصل‏ بر مالکیت مختلط قرار دارد یعنی دو بخش دولتی و غیر دولتی تواما در اقتصاد ملی نقش دارند.در اسلام مساله به‏ این شکل نیست که یکی از دو بخش اصل باشد و دیگری‏ تنها به عنوان یک گرایش تلقی شود بلکه هر دو بخش در این‏ نظام،از نقش مستقلی برخوردارند و این یک تفاوت عمده‏ میان نظام اقتصادی اسلام و نظامهای دیگر اقتصادی‏ می‏باشد.

مالکیت مختلط که بعداز دهها قرن و صدها تئوری و عبور از صدها جریان و بحران سیاسی و اقتصادی از سوی‏ نظامهای اقتصادی پیشنهاد شده،در اسلام بصورت یک‏ اصل پذیرفته شده است.

در فرهنگ اسلامی،مالکیت از یک لحاظ به سه شکل‏ مالکیت عمومی،دولتی و خصوصی و به یک اعتبار به دو نوع مالکیت حقیقی و اعتباری تقسیم می‏شود.مالکیت‏ حقیقی و اصلی ازآن خداوند تبارک و تعالی است و مالکیتی که در اختیار بندگان خدا می‏باشد مالکیت اعتباری‏ محسوب می‏شود و در طول مالکیت حقیقی قرار می‏گیرد. به همین دلیل مردم در مقابل این مالکیت اعم از امکانات‏ طبیعی و.....مسئول می‏باشند و امانتدار آنها تلقی می‏شوند.

در نهج البلاغه روایتی به این معنی وجود دارد که‏ می‏فرماید:«فاتقوا اللّه فی عباده و بلاده فانکم مسئولون حتی‏ عن البقاء و البهائم.»:«پس تقوای الهی را در مورد سرزمین‏ها و بندگان رعایت کنید چرا که شما در مقابل همه حتی نسبت‏ به سرزمین‏ها و چهارپایان و جنگل‏ها و مراتع و غیره مسئول‏ هستید.»نکته دیگر بحث در مورد مسائل مربوط به کار و ارزش کار و رابطه این دو می‏باشد که خود این مساله به‏ تعریف مالیت و مالکیت در اسلام بر می‏گردد.به عنوان‏ مثال در اسلام کالاهایی که در نتیجه ربا،غصب،معاملات‏ حرام و....بدست بیاید از مالیت برخوردار نیستند،یا مالیت‏ ندارند و یا از مالیت برخوردار هستند ولی مالکیت ایجاد نمی‏کنند.

بهترین تعریفی که در مورد مال شده است تعریف‏ مرحوم شیخ انصاری در«مکاسب»است.شیخ می‏فرماید: (به تصویر صفحه مراجعه شود) «کلما ینتفع به نفعه محلله مقصوده للعقاء،محلله فی الشرع» یعنی هر چیزی که عقلا مطلوبیت و منفعت و ارزش داشته‏ باشد و اضافه بر آن،از لحاظ شرعی نیز حلال باشد،مال‏ نامیده می‏شود.بنابراین غصب،ربا،رشوه،تقلب احتکار و مسائلی ازاین قبیل از لحاظ شرعی مالیت بوجود نمی‏آورد. این نیز یک وجه تمایز دیگر میان اسلام و سایر مکاتب‏ اقتصادی است.بطوری‏که در سیستم‏های اقتصادی موجود، مال حاصل از ربا و دیگر معاملات حرام و یا قمار موجب‏ مالیت می‏شود.از جمله محورهای دیگری که در نظام‏ اقتصادی اسلام وجود دارد و موجب تمایز آن‏از سایر سیستم‏های اقتصادی می‏شود،اصل عدالت است.در نظام‏ اقتصادی اسلام یکی از مسائل عمده،مساله عدل و قسط و عدالت اجتماعی است.آیاتی که مربوط به اجراء و ایجاد قسط و عدل در جامعه است ازهمین موضوع حکایت می‏کند.این‏ عدالت دامنه گسترده‏ای دارد که یکی از ابعاد آن،عدالت‏ اجتماعی و اقتصادی است.این عدالت‏گرایی و عدل و قسط در جوهره اسلام وجود دارد،بطوری‏که یکی از انگیزه‏ها و اهداف اصلی بعثت انبیاء سوق دادن جامعه به سوی برقراری‏ عدل و قسط و برطرف کردن آثار فقر و محرومیت از جامعه‏ است.وجه تمایز دیگر نظام اقتصادی اسلام،مساله اخلاقی‏ بودن نظام اقتصادی اسلام است.اخلاق و اقتصاد در نظام‏ اسلامی دو چیز جدای از یکدیگر محسوب نمی‏شوند.مبنای‏ فرهنگ و نظام اسلامی تعلیم و تربیت و اخلاقی شدن‏ انسانها است.بنابراین اقتصاد نیز به عنوان یکی از اجزای‏ این فرهنگ و نظام با اخلاق پیوندی تنگاتنگ و نزدیک‏ دارد.اگر در فرهنگ اسلامی مسائلی نظیر اسراف،تبذیر، عیاشی،شهوترانی،شهوت‏پرستی ممنوع شده است و مسائلی از قبیل کار و قداست کار،ارزش حقوق کارگر، زهد،قناعت و.....مطرح است،اینها همه نشانه دخالت و عجین بودن اقتصاد و فرهنگ در بینش اسلامی می‏باشد و لذا باید نقشی که هر یک از ایندو در ارتباط با یکدیگر دارند،مورد عنایت و توجه قرار گیرد.اخلاق و اقتصاد مکمل یکدیگر می‏باشند.و نباید اخلاق موجب توقف رشد اقتصادی و یا اقتصاد موجب از میان رفتن ارزشهای اخلاقی‏ شود.یکی دیگر از ویژگیهای اقتصاد اسلامی،ارتباطی‏ است که میان اقتصاد و سایر وجوه نظام و مکتب اسلام‏ وجود دارد.اقتصاد اسلامی از مبانی اعتقادی و جهان‏بینی‏ سرچشمه گرفته است.نظام اسلامی،نظامی است که دهها محور و بعد دارد که یکی از آنها اقتصاد است.از جمله‏ محورهایی که باید مطرح کرد،این است که اقتصاد در اسلام تنها یک وسیله است و هدف در اسلام،رشد و تعالی‏ انسان است و در درجه دوم رشد و تعالی و استقلال جامعه‏ قرار دارد و اقتصاد وسیله‏ای در راه تحقق این آرمانها می‏باشد.در فرهنگهای دیگر،اقتصاد وسیله نیست و هدف‏ تلقی می‏شود.در شرق و غرب،هدف از آفرینش انسان ... ادامه در لینک

آدرس اینترنتی